==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==| #قناة_الواقية : انحياز إلى مبدأ الأمة | www.alwaqiyah.tv facebook.com/alwaqiyahtv alwaqiyahtv@twitter
الواقية،,قناة,الواقية,الحكم الشرعي,الشريعة,الحدود,المصحف,رمضان,الاسلام,العقيدة الاسلامية,الخلافة,الدولة الاسلامية,الجهاد,القضاء,حزب التحرير,احمد القصص
الحلقة: اللهم إني صائم –الإسلام فكرة وطريقة‑
إعداد وتقديم: الأستاذ أحمد القصص.
السلام عليكم ورحمة الله.
إخوتي الكرام:
لقد سادت مؤخرآ لدى الكثير من المثقفين المسلمين، فكرة مؤداها أن الإسلام وضع أحكامآ تنظم سلوك الإنسان، وتعالج مشكلاته، وهي أحكام لا بد من التزامها وأنه أقترح كيفيات لتطبيق هذه النظم والمعالجات، وأن هذه الكيفيات كانت مناسبة في العصور الأولى للإسلام، وأن هناك ضرورة لأن نلتزمها في العصر الحاضر، وأنه يمكننا أن نعتمد الطرائق وكيفيات أخرى جديدة، أكثر توافقآ مع العصر الحاضر، وقد تمادى الكتاب والمؤلفون في ترديد الكلام على نظرية ‑مقاصد الشريعة‑، والتي مفادها أن الله –تعالى‑ جعل الأحكام التي شرعها مقاصد، لأجلها شرعت هذه الأحكام، وأن هذه الأحكام تدور مع مقاصدها وجودآ وعدمآ، ورأوا بالتالي أن الأهتمام يجب أن ينصب على المقاصد لا على الأحكام ذاتها، الأمر الذي أدى إلى التفريط بالأحكام بذريعة مراعاة المقاصد، والحقيقة أن الذين حملوا لواء هذه النظرية في هذا الزمان وقعوا في أخطاء عدة، إذ إنهم أهملوا الضوابط والحدود التي التزمها أصحاب هذه النظرية الأوائل، أول: هذه الأخطاء أنهم خلطوا بين العلة الشرعية التي جعلها الشارع الحكيم باعثآ على تشريع الحكم وبين المقصد من الحكم، فالعلة وصف بنى الشارع الحكيم عليه الحكم وعلقه به بحيث يدور الحكم مع العلة وجودآ وعدمآ فيوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها، أما المقاصد فقط توخى الشارع تحقيقها من الأحكام دونما توقيف الأحكام عليها، أي دون أن يجعل لها تأثيرآ في الأحكام أو تحكمآ بها، إذ قد يتخلف المقصد دون أن يعني ذلك إسقاط الحكم، على خلاف العلة الشرعية، التي لا وجود للحكم دون وجودها، وثانيها: أنهم توهموا أن بإمكانهم معرفة مقاصد الأحكام، ولو لم يدل عليها دليل شرعي، وثالثها: أنهم توهموا أنهم مخولون وضع الأحكام التي تحقق المقاصد الشرعية، دونما حاجة الى دليل شرعي، بل حتى لو أدى بهم الأمر الى إسقاط الأحكام التي شرعها الشارع تحقيقآ لتلك المقاصد، بذريعة أن الواقع المستجد يتطلب تطوير الأحكام وعدم الجمود على منهاج القديمة، وبذريعة المقولة التي روجوها من أنه لن ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وزعموا أنها قاعدة شرعية، وفي الواقع الحالي الذي نعيشه منذ غياب الدولة الإسلامية، وخروج الأمة من دائرة الحياة الإسلامية، وتحت ضغط الثقافة الغربية والأنظمة السائدة، والهجمة المنظمة على أحكام الإسلام، انهزم الكثير من المثقفين المسلمين بمن فيهم دعاة لإستئناف الحياة الإسلامية، أفرادآ وجماعات أمام هذا الضغط، وخضعوا لكثير من الأطروحات التي قدمت بديلآ عن أحكام الإسلام، ولا سيما المتعلقة بأحكام الطريقة، فسادت مقولة أن الإسلام لم يشرع نظامآ مفصلآ للحكم، وأنه لا ضير بالتالي في أن نعتمد أي نظام وضعي للحكم يكفل الشورى والعدالة، فالنفتح الباب بذلك أمام قبول النظام الديمقراطي بأشكاله المتعددة، الجمهوري منها، والبرلماني ، والوزاري، والملكي الدستوري الى آخره، بل لقد توصل البعض الى القول بأن بالإمكان تطبيق المعالجات الإسلامية دونما حاجة للدولة الإسلامية، وغير ذلك من الدعاوى التي تنزع من الإسلام سمة السيادة التي أرادها له الله –سبحانه وتعالى‑ حين قال: " هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ". والتي قصدها النبي –صلى الله عليه وسلم‑ بقوله: "الإسلام يعلو ولا يعلى". كما أن هؤلاء غفلوا أو ربما تغافلوا عن كون الأنظمة التي تطبقها السلطة في المجتمع تتحكم الزامآ بعلاقاته فتطبعها بطابعها وتؤدي الدور الأكبر في تشكيل هوية المجتمع وطريقة عيشه، بل إن تلك المؤسسات التي يؤسسها بعض الذين يزعمون أنه يمكن التطبيق الإسلام دون دولة إسلامية، من خيرية وتعليمة، ومالية، واعلامية، لا تملك قابلة الوجود والحياة إلا بإذن تلك الأنظمة، ووفق القوانين المرعية الوضعية، وسياسات الحكام الذين نصبوا لرعاية مصالح الدول الكبرى وتعميم ثقافتها وطريقتها في العيش في بلادنا، ونسي هؤلاء أو تناسوا أنه مامن نظام للحياة والمجتمع يمكن أن يطبق الا من خلال السلطان والحكم، وأنه لا يتأتى أن يتعايش نظامان في مجتمع واحد، ولا سيما حين يكون أحدهما الإسلام، ومن هنا كانت أهمية تبيان أن الإسلام ليس مجرد توجيهات روحية وسلوكية، وخلقية، يلتزمها من شاء من الناس طوعآ دونما التفاتآ الى النظام المهيمن على حياة الناس في المجتمع، بل هو نظام للحياة والمجتمع والدولة، يتضمن معالجات لمشكلات الإنسان كما يتضمن طريقة تبين للذين اعتنقوا هذا النظام كيفية تنفيذه ونشره وصيانته، والإسلام حين أمر بتطبيق الشرع عمومآ بين الطريقة الشرعية الوحيدة لهذا التطبيق أي تطبيق في المجتمع وفي حياة الناس، وهذه الطريقة الوحيدة هي الدولة التي أمر بإقامتها وبين طريقة اقامتها وبين نظامها بتفصيل في الكتاب والسنة، فكانت الأعمال التي قام بها الرسول –صلى الله عليه وسلم‑ منذ بعثته الى قيام الدولة في المدينة مستهدفآ اقامة هذه الدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة والعملية لإقامة هذه الدولة في حال غيابها، ثم كانت الدولة التي أقامها الرسول –صلى الله عليه وسلم‑ في المدينة والتي اتسعت في عهده لتشمل جزيرة العرب النموذج العملي المحتذى لتطبيق الإسلام في سائر العصور، من حيث هو معالجات لمشاكلات الإنسان وتنظيم غرائزه، فكان مدى اقتفاء هذا النموذج معيارآ لمدى النجاح في تطبيق هذه النظم والمعالجات، قال تعالى: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==||==
| #قناة_الواقية : انحياز إلى مبدأ الأمة |
www.alwaqiyah.tv
facebook.com/alwaqiyahtv
alwaqiyahtv@twitter