سلسلة دستور أعظم دولة || لا تأميم ولا خصخصة
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول حزب التحرير في كتاب مقدمة الدستور القسم الثاني: المادة 139:
لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال، وصفته لا برأي الدولة.
نعم، قال –صلى الله عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"
فيحرم على الدولة أخذ مال أي فرد من الناس، وتجعل هذا المال ملكا للدولة بحجة المصلحة أو تجعله ملكية عامة بحجة مصلحة الأمة فيه، لا يجوز وعلى هذا فإن ما يسمى بتأمين ليس من الشرع في شيء، وكذلك الخصخصة فلقد حدد الإسلام الملكيات بثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية دولة، وقد ورد تفصيل دقيق بتحديد هذه الملكيات وأحكامها في كتب أصدرها حزب التحرير في الاقتصاد والأموال، نقل الملكيات العامة للأفراد أو للدولة سواء بخصخصتها أو بتأمينها هو أمر مخالف للإسلام، الملكية حسب تعريفها: هي حكم شرعي وهي إذن الشارع بالانتفاع بالعين، إذن الشارع بالانتفاع بالعين، حيث أن مالك الملك هو الله –تعالى- لقوله -سبحانه وتعالى-: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"، فله –سبحانه- وحده إعطاء الإذن بالانتفاع بالمال، فمثلا: تملك فرد معين لأرض موات جاء بإذن من الشارع، قال –صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرض ميتة فهي له"، من أحيا أرض ميتة فهي له، وملكية الجماعة للكهرباء جاء بإذن من الشارع قال –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"، وملكية الدولة لمال من لا وارث له مثلا جاء بإذن من الشارع كذلك قال –صلى الله عليه وسلم-: "وأنا مولى من لا ولي له أرث ماله وأفك عاتيه"، وهكذا كانت الملكية سواء كانت ملكية فردية، أم ملكية عامة، أم ملكية دولة، أحكام شرعية لا تتبدل ولا تتغير، وهكذا كانت معالجات التأمين وخاصة معالجات باطلة لا خير فيها لمخالفتها للشرع قال –صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
م. أسامة الثويني
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
@قناة الواقية
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv | facebook.com/alwaqiyahtv | alwaqiyahtv@twitter
الفئات:
فقرة من كتاب
قنوات:
برامج الواقية
