تعليقات"السياسة الاقتصادية في دولة الخلافة "
برنامج حواري مع المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص يتناول النظام الاقتصادي في كتاب " مقدمة الدستورية والأسباب الموجبة له"
وقد تناولت هذه الحلقة المواد التالية من "مقدمة الدستور" :
المادة 154: الموظفون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جميع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يـحكم أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فيحكم عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.
المادة 155: يـجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.
الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 هـ هـ الموافق 31 كانون أول2021م
https://youtu.be/aksq0Le5iJY
لمشاهدة المزيد
https://www.alwaqiyah.tv/index.php/c/interviews-mufasalatdusturiyah-islamiciqtisad-99/
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
@قناة الواقية
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv | facebook.com/alwaqiyahtube | alwaqiyahtv@twitter
الفئات:
حوارات
حوارات » سلسة مقدمة الدستور
حوارات » سلسة مقدمة الدستور » السياسة الاقتصادية في دولة الخلافة
قنوات:
برامج الواقية