تعليقاتالحلقة فقرة من كتاب 11 : الخصخصة
إعداد وتقديم: م. أسامة الثويني
المقدمة:
وضع حزب التحرير ثقافة إسلامية صافية نقية, تلزمه للإقناع الأمة بمشروعه الكبير, وهو استئناف الحياة الإسلامية, وتلزمه حين ينجح باستلام الحكم على وعي وعلى بصيرة, ومن تلك الثقافة, ما يتعلق بنظام الحكم والنظام الإقتصادي والأموال, والنظام الإجتماعي, والتعليم المنهجي, وغير ذلك الكثير.
وإننا في هذه السلسة "سلسلة فقرة وتعليق" نحاول التقاط بعض الأفكار من تلك الكتب, مع بعض الخواطر السريعة,
أقدمها للمشاهد الكريم لعلها تكون دافع للرجوع له الى تلك الكتب والاستلزامة منها, لتشكيل تصورعام للحياة الإسلامية, التي يعمل حزب التحرير لإستئنافها.
الفقرة:
بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله.
يقول حزب التحرير في كتاب الأموال في دولة الخلافة وهو من منشورات الحزب: "في باب الملكيات العامة وأنواعها" مايلي:
الملكياتالعامةهيالأعيانالتيجعلالشارعملكيتهالجماعة المسلمين،وجعلهامشتركةبينهم،وأباحللأفرادأنينتفعوامنها،ومنعهممن تملكها.
وهذهالأعيانتتمثّلفيثلاثةأنواعرئيسيةهي:
1 مرافقالجماعةالتيلاتستغنيحياةالجماعةاليوميّةعنها. -
2 الأعيانالتيتكونطبيعةتكوينهاتمنعاختصاصالأفرادبحيازتها. -
3 المعادنالعدّالتيلاتنقطع. -
فهذهالأنواعالرئيسيةالثلاثة،ومايتفرععنها،وماتنتجمنواردات، تكونمملوكةلجماعةالمسلمين،مشتركةبينهم،وتكونمورداًمنمواردبيت مالالمسلمين،يوزّعهاالخليفةعليهم،وفقمايؤديهإليهاجتهاده،ضمن الأحكامالشرعية،بمافيهمصلحةالإسلاموالمسلمين. انتهى كلام الحزب.
التعليق:
نعم تعليقآ على ذلك أقول: قد حدد الإسلام الملكيات بثلاث أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية دولة.
وقد ورد تفصيل دقيق في تحديد هذه الملكيات وأحكامها في الكتاب المذكور"الأموال في دولة الخلافة"، وكذلك في كتاب "النظام الإقتصادي"، أما بالنسبة لنقل الملكيات العامة للأفراد أو للدولة، سواء بخصخصتها، أو بتأميمها فهو أمر مخالف للإسلام للأحكام الشرعية، ذلك أن الملكية تعريفها: هي حكم شرعي وهي إذن الشارع بالإنتفاع بالعين، إذن الشارع بالإنتفاع بالعين، وحيث أن مالك الملك هو الله‑سبحانه وتعالى‑ وحده لقوله‑سبحانه وتعالى‑ : "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم". فله –سبحانه وتعالى‑ وحده أعطاء الإذن بالإنتفاع بالمال، فمثلآ:
تملك فرد معين لإرض مواد جاء بإذن من الشارع، وذلك استنادآ أو لقوله‑عليه الصلاة والسلام‑ في الحديث: "من أحيا أرضآ ميتة فهي له". وملكية الجماعة للكهرباء جاء بإذن من الشارع، وذلك لقوله كذلك‑عليه الصلاة والسلام‑ : "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء، والكلأ، والنار". وملكية الدولة لمال بل لا وارث له جاء بإذن من الشارع، كذلك لقوله‑عليه الصلاة والسلام‑ : "وأنا مولى من لا ولي له، أرث ماله وأفك عانيه" وهكذا كانت الملكية سواء أكانت ملكية فردية، أم ملكية عامة، أم ملكية دولة، أحكام شرعية لا تتبدل ولا تتغير، قال‑عليه الصلاة والسلام‑ : "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودآ فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
في النهاية أقول: إن الخصخصة لا يمكن أن تكون حلآ للمشكلة الإقتصادية أو أساسآ للإصلاح الإقتصادي كما نسمع، بل وحتى نظرة الإسلام المستنيرة للملكيات لن تصلح وحدها، لن تصلح وحدها ما أفسدته الرأسمالية ولكن العلاج الناجع للواقع الإقتصادي يكمن في تغير هذا الواقع المتردي من أساسه بالكامل، وفقآ للكتاب والسنة، وذلك بإنفاذ جميع أحكام الإسلام في واقع الحياة في ظل خلافة على منهاج النبوة.
لمشاهدة السلسلة كاملة:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBCHbLpp6nYWZ3u90VdOnbvYN6Ltzmp0
| #قناة_الواقية : انحياز إلى مبدأ الأمة |
الفئات:
متفرقات
فقرة من كتاب