تعليقاتسلسلة دستور أعظم دولة || سيادة الفرد أم الشرع؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول حزب التحرير في كتاب مقدمة الدستور القسم الأول: المادة 22:
يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
أ-السيدة للشرع لا للشعب.
ب-السلطان للأمة.
ج-نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
د-للخليفة وحده الحق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
حقيقة إذا جوهر كل نظام سياسي هي فكرة السيادة، والسيادة باختصار هي سلطة عليا مطلقة تفردت وحدها بالحق بالحكم على الأشياء والأفعال، فهي سلطة لا يعلوها، ولا يشاركها أحد في حقها بتحديد المحظور والمسموع، إذا تأملنا في هذا المعنى للسيادة من وجهة نظر الإسلام، نجد أنها قطعا للشرع، فليس للمسلم حاكم أو محكوم أن يسير وفق هواه، أو أن يخضع لمخلوق، قال الله –عز وجل-: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"
المشرع هو الله حصرا، قال –تعالى-: "إن الحكم إلا لله"
وليس للأمة، ولا الخليفة في دولة الإسلام حق التشريع أبدا، هنا يظهر من هذه القاعدة "قاعدة السيادة للشرع" كيف أن الإسلام جعل النظام، نظام الحكم يتفرد حقيقة بتحقيق المعنى الجميل لسيادة القانون، وليس سيادة إرادة الأغلبية كما هو الحال في النظام الديمقراطي، ولا سيادة الفرد كما هو في نظام الديكتاتوري أو الملكي المطلق، أما تنفيذ الشرع فقد خاطب الله –تعالى المسلمين جميعا بالتنفيذ، فجعل بذلك للأمة سلطان التنفيذ لا التشريع، جعل للأمة سلطان التنفيذ، وبين الإسلام كيفية التنفيذ، ففرض أن يختار المسلمون من يرتضونهم من بينهم ليحكموا بشرع الله، فكانت قاعدة "السلطان للأمة" من قواعد نظام الحكم في الإسلام، وهذه القاعدة تدل على بطلان أنظمة حكم الفرد، وحكم الفئة، وحكم الحق الإلاهي المزعوم، هذه القاعدة للحكم أخذت من نصوص كثيرة متضافرة دلت على أن المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله –عليه الصلاة والسلام-، هذه القاعدة من الخطورة والأهمية بحيث يصل حكم التعدي عليها إلى درجة القتل! نعم، درجة القتل، فها هو سيدنا عمر ابن الخطاب –رضي الله عنه- يؤكد على ذلك بقوله: "من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه غرة أن يقتل"
هذا التحديد لمفاهيم السيادة، والسلطان يشكل جداراً عازلاً يحول دون دخول أو نفاذ مفاهيم الديمقراطية، والملكية الوراثية، فالسيادة للشرع لا للأمة، والسلطان للأمة لا للفرد!
م. أسامة الثويني
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
@قناة الواقية
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv | facebook.com/alwaqiyahtv | alwaqiyahtv@twitter
الفئات:
فقرة من كتاب
قنوات:
برامج الواقية