"السياسة الاقتصادية في دولة الخلافة "
برنامج حواري مع المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص يتناول النظام الاقتصادي في كتاب " مقدمة الدستورية والأسباب الموجبة له"
وقد تناولت هذه الحلقة المواد التالية من "مقدمة الدستور" :
المادة 146: تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.
المادة 147: كـل ما أوجـب الشـرع على الأمـة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يـجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة.
المادة 150: إذا لـم تكف واردات بيت الـمال الدائمية لنفقات الدولة فإن لـها أن تـحصل من الـمسلمين ضرائب، ويـجب أن تسير فـي تحصيل الضرائب على الوجه التالي:
أ - لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض الجهاد.
ب - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.
جـ - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
د - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مـجاعة أو طوفان أو زلزال.
الجمعة 14 ربيع الآخر 1443 هـ هـ الموافق 19 تشرين ثاني2021م
لمشاهدة المزيد
https://www.alwaqiyah.tv/index.php/c/interviews-mufasalatdusturiyah-islamiciqtisad-99/
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
@قناة الواقية
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv | facebook.com/alwaqiyahtube | alwaqiyahtv@twitter
قنوات:
من اليوتيوب
