سلسلة دستور أعظم دولة || البيعة ليس ديكوراً
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول حزب التحرير في كتاب مقدمة الدستور القسم الأول: المادة 25:
الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها
نعم، الخلافة عقد مراضاة واختيار كسائر العقود ما يتم إلا بين عاقدين، أمة والطرف الثاني الحاكم أو الخليفة، فإذا فقد فيه أحد العاقدين بطل العقد كليا، فكان كأي عقد من عقود الباطل، لهذا فإنه إذا لم يتم نصب الخليفة من قبل أمة فإنه لا يكون حاكما شرعا، بل يكون نصبه باطلا، لأنه لم يباشره من لن يباشره أحد العاقدين وهو الأمة، ويكون الحاكم حينئذ مغتصب للحكم كأي مغتصب، ويطبق في حقه حكم الاغتصاب وهذا له تفصيل آخر، الخلافة عقد كما قلنا له أربعة أركان: عاقدان وعوضان، فإذا طرق الفساد على أي ركن من الأركان الأربعة يعتبر العقد باطل والباطل معدوم شرعا، فمن عقد له عقد السلطة على أساس الحكم بغير ما أنزل الله كان العقد باطلا لاشتمال أحد ركني العوضين على شرط فاسد شرعا وهو الحكم بغير ما أنزل الله في ما يتعلق بالعوض يلي قدمه الحاكم للناس، فلا يترتب مثل على مثل هذا العقد وجوب الطاعة من الناس للحاكم، ولا يكون الحاكم في هذه الحال ولي الأمر بالمعنى الذي جاء به الشرع يعني الحاكم الواجب الطاعة شرعا قال علي –رضي الله عنه-: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا" فالبيعة بالإسلام هي طريقة شرعية تنصب بها الأمة الحاكم، فالبيعة هي الحد الفاصل الذي يصير فيه الحاكم حاكما شرعيا واجب الطاعة بعد إن لم يكن، وليست البيعة صورة شكلية يعطيها الناس للحاكم الذي هو حاكم أصلا سواء أعطيت له البيعة أم لا كما هو جاري في بعض بلاد المسلمين اليوم.
م. أسامة الثويني
قناة الواقية: انحياز إلى مبدأ الأمة
@قناة الواقية
#قناة_الواقية
www.alwaqiyah.tv | facebook.com/alwaqiyahtv | alwaqiyahtv@twitter
الفئات:
فقرة من كتاب
قنوات:
برامج الواقية
